مسکن و وضعیت آن دغدغه بسیاری از مردم در روزهای بعد از تفاهم لوزان است. تفاهمی که امیدها را برای تغییر وضعیت اقتصادی کشور بیشتر کرده و در بازار مسکن نیز بیخانهها در انتظار ارزانیهایی هستند که تصور میکنند پس از رفع تحریمها رخ خواهد داد.
این در حالی است که بازار مسکن طی دو سال گذشته وارد رکود عمیقی شد که با توجه به اطلاعات ارایه شده مرکز آمار در سال ۱۳۹۳ کاهش ۵۰ درصدی ساخت و ساز نسبت سال قبل را به همراه داشت. این در حالی است که نرخها در بازار مسکن هر چند ارزان نشده اما به ثباتی نسبی رسیده است و برخی از کارشناسان اقتصادی، یکی از دلایل مهم در رکود و افت ۲۱ درصدی قیمت مسکن نسبت به اسفند ۱۳۹۱ بودجه انقباضی دولت و کنترل تورم میدانند و برخی دیگر از رکودی سخن میگویند که بر اقتصاد کشور حاکم شده است.
با توجه به آخرین دادههای سامانه رهگیری معاملات مسکن در اواخر سال ۹۳، در شرایطی که بازار مسکن تهران طی ماههای اخیر به ثبات نسبی در «قیمت مسکن» رسیده و نرخ رشد قیمت آپارتمانهای پایتخت عملا متوقف و به «صفر» نزدیک شده است، در کل کشور این «شتاب قیمت مسکن» بوده که ثابت شده و تغییرات نرخ رشد را در مرز صفر مهار کرده است.
به بیان دیگر، برخلاف ثبات قیمت مسکن در تهران، در کل کشور، سطح قیمتها هنوز رو به افزایش است، اما شتاب افزایش در ماههای اخیر ثابت شده است. با این حال هنوز قدرت خرید قشر متوسط آنقدر پایین است که توانی برای خرید مسکن و برآورده کردن ارزوی دیرینه خود ندارند. از سوی دیگر، نرخ اجاره بهای خانههای ۷۰ متری به بالا آنقدر بالا رفته که هر روز سقف خانوارها کوچکتر میشود.
این در حالی است که میتوان گفت ایران در تولید مصالح ساختمانی خودکفاست و برداشته شدن تحریمها نمیتواند تاثیر چندانی در بازار مسکن داشته باشد. از سوی دیگر شوک ناشی از این تفاهم حتی برخی از کارشناسان را نگران کرده که به بهانه رونق در بازار مسکن، گرانی بیشتر در این بازار رقم بخورد.
به دلیل همین تحلیلهای ضد و نقیض است که واکنشها در این خصوص آغاز شده است. وزیر راه و شهرسازی در باره اثر تفاهم سیاسی و تاثیر آن بر بازار مسکن گفته: شوکی کوتاهمدت در انتظار بازارهاست اما توانایی کنترل آن در مجموعه دولت وجود دارد؛ بنابراین نگران خاصی در این مورد وجود ندارد.
یک کارشناس اقتصاد مسکن در این خصوص گفته: مذاکرات ژنو تاثیر مستقیمی بر بازار مسکن نخواهد داشت، چرا که باید ابتدا بازار جهانی و تاثیر گذار بر مسکن بهبود یابد و پس از آن منتظر تغییرات بر بازار مسکن بود.
بیتالله ستاریان در اظهارات خود تاکید کرده: مثبت و منفی بودن نتیجه مذاکرات به زودی بازار مسکن را تحت تاثیر قرار نمیدهد بلکه میتواند در بلند مدت بازار مسکن را تحت تاثیر قرار دهد اما آنچه بیش از هر مورد دیگر بازار را تکان میدهد عرضه و تقاضا و کنترل بازار است.
به گفته وی، در دو سال گذشته به دلیل رکود در بخش ساختمانی کاهش ساختوسازها رخ داد و از طرفی دیگر کوچ سرمایه از بخش مسکن به دیگر بخشها صورت گرفت و همین باعث شد تا سال ۹۴ هم همین اتفاقات رخ دهد و احتمال کاهش تولید برای سال جاری نیز وجود دارد.
از سوی دیگر، ایرج رهبر، رئیس اتحادیه انبوهسازان معتقد است: افزایش قیمت مصالح ساختمانی بیشترین تاثیری بوده است که توانست این بازار را با خود به سمت رکود ببرد و تحت تاثیر تحریمها قرار گیرد.
او تاکید میکند: تحریمهای بخش مسکن همچون دیگر بخشهای اقتصاد کشور به صورت مستقیم تاثیرپذیر نیست، چرا که در بخش تولید مصالح ساختمانی کاملاً به کشورهای دیگر وابسته نیستیم و کشور تا حدودی تولیدات داخلی ساختمانی دارد.